جانشينى و مرجعيت علمى
دو مسئله جانشينى و مرجعيت علمى
شيعه طبق آنچه از تعاليم اسلامى بدست آورده بود معتقد بود كه آنچه براى جامعه دردرجه اول اهميت است روشن شدن تعاليم اسلام و فرهنگ دينى است (1) و در درجه تالى آن , جريان كامل آنها را در ميان جامعه ميباشد .و بعبارت ديگر اولا افراد جامعه بجهان و انسان با چشم واقع بينى نگاه كرده وظائف انسانى خود را ( بطورى كه صلاح واقعى است بدانند و بجا آورند اگرچه مخالف دلخواهشان باشد .
و اگر چنانكه اكثريت ميگفتند قريش با خلافت حقه على مخالف بودند لازم بودمخالفين را بحق وادارند و سركشان را بجاى خود بنشانند چنانكه با جماعتى كه دردادن زكات امتناع داشتند , جنگيدند و از گرفتن زكات صرفنظر نكردند نه اينكه از ترس مخالفت قريش حق را بكشند.
آرى آنچه شيعه را از موافقت با خلافت انتخابى بازداشت ترس از دنباله ناگوار آن يعنى فساد روش حكومت اسلامى و انهدام اساس تعليمات عاليه دين بود اتفاقا جريان بعدى حوادث نيز اين عقيده ( يا پيش بينى ) را روز بروز روشنتر ميساخت و در نتيجه شيعه نيز در عقيده خود استوارتر ميگشت و يا اينكه در ظاهر با نفرات ابتدائى انگشت شمار خود بهضم اكثريت رفته بود و در باطن باخذ تعاليم اسلامى از اهل بيت و دعوت بطريقه خود اصرار ميورزيدند در عين حال براى پيشرفت و حفظ قدرت اسلام مخالفت علنى نميكردند و حتى افراد شيعه دوش بدوش اكثريت بجهادميرفتند و در امور عامه دخالت ميكردند و شخص على در موارد ضرورى اكثريت را بنفع اسلام راهنمائى مينمود.(3)
روش سياسى خلافت انتخابى و مغايرت ان با نظر شيعه
شيعه معتقد بود كه شريعت آسمانى اسلام كه مواد آن در كتاب خدا و سنت پيامبراكرم روشن شده تا روز قيامت باعتبار خود باقى و هرگز قابل تغيير نيست.(4)
و حكومت اسلامى با هيچ عذرى نميتواند از اجراء كامل آن سرپيچى نمايد تنها وظيفه حكومت اسلامى اينست كه با شورى در شعاع شريعت بسبب مصلحت وقت تصميماتى بگيرد ولى از جريان بيعت سياست آميز شيعه و همچنين از جريان حديث دوات و قرطاس كه در آخرين روزهاى بيمارى پيغمبر اكرم اتفاق افتاد پيدا بود كه گردانندگان و طرفداران خلافت انتخابى معتقدند كه كتاب خدا مانند يك قانون اساسى محفوظ بماند ولى سنت و بيانات پيغمبراكرم را در اعتبار خود ثابت نميدانند بلكه معقتدند كه حكومت اسلامى ميتواند بسبب اقتضاى مصلحت از اجراء آنها صرفنظر نمايد .و اين نظر با روايتهاى بسيارى كه بعدا در حق صحابه نقل شد( صحابه مجتهدند و در اجتهاد و مصلحت بينى خود اگر اصابت كنند مأ جور و اگرخطا كنند معذور ميباشند ) تأ ييد گرديد و نمونه بارز آن وقتى اتفاق افتاد كه خالد بن وليد يكى از سرداران خليفه شبانه در منزل يكى از معارف مسلمانان ( مالك نويره ) مهمان شد و مالك را غافل گير نموده كشت و سرش را در اجاق گذاشت و سوزانيد و همان شب با زن مالك همبستر شد و بدنبال اين جنايتهاى شرم آورخليفه بعنوان اينكه حكومت وى بچنين سردارى نيازمند است
مقررات شريعت را در حق خالد اجراء نكرد (5) و همچنين خمس را از اهل بيت و خويشان پيغمبر اكرم بريدند (6) و نوشتن احاديث پيغمبر اكرم بكلى قدغن شد واگر درجائى حديث مكتوب كشف يا از كسى گرفته ميشد آنرا ضبط كرده ميسوزانيدند (7) و اين قدغن در تمام زمان خلفاء راشدين تا زمان خلافت عمر بن عبدالعزيز خليفه اموى (99-102) استمرار داشت (8) و در زمان خلافت خليفه دوم (13-25ق ) اين سياست روشنتر شدو مقام خلافت عده اى از مواد شريعت را مانند حج تمتع و نكاح متعه و گفتن حى على خير العمل در اذان نماز ممنوع ساخت (9) و نفوذ سه طلاق را داير كرد و نظاير آنها (10) در خلافت وى بود كه بيت المال در ميان مردم با تفاوت تقسيم شد (11)كه بعدا در ميان مسلمانان اختلاف طبقاتى عجيب و صحنه هاى خونين دهشتناكى بوجود آورد و در زمان وى معاويه در شام با رسومات سلطنتى كسرى و قيصر حكومت ميكرد و خليفه او را كسراى عرب ميناميد معترض حالش نميشد.
