بـقـیـع

نكاح موقّت   

متعه يا ازدواج موقت

همه علماى اسلام معتقدند كه ازدواج موقّت در برهه اى از زمان در عصر پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) وجود داشت. گروهى مى گويند در عصر خليفه دوّم، و به وسيله او، و گروه ديگرى مى گويند در عصر خود پيامبر(صلى الله عليه وآله) تحريم شد و ما پيروان مكتب اهل بيت(عليهم السلام) به اتّفاق معتقديم كه هرگز تحريم نشده و به قوّت خود باقى است (البتّه طبق شرايطى).در اين عقيده عدّه كمى از اهل سنّت با ما موافقند و عدّه بيشترى مخالف، و هميشه آن را به رخ ما مى كشند و ايراد مى كنند، در حالى كه نه تنها جاى ايراد نيست، بلكه نقطه قوّتى است براى حلّ بسيارى از مشكلات اجتماعى.

شرح اين مطلب را در مباحث آينده مى خوانيد.

1ـ ضرورت ها و نيازها

بسيارى از مردم ـ به ويژه جوانان ـ به ازدواج دائم دسترسى ندارند، زيرا ازدواج دائم به طور معمول نياز به مقدّمات و هزينه ها و قبول مسئوليّت هاى مختلفى دارد كه آمادگى آن براى گروهى حاصل نيست، به عنوان مثال:

1ـ بسيارى از جوانان در دوران تحصيل ـ به خصوص در عصر ما كه زمان تحصيل طولانى شده ـ قادر به ازدواج دائم نيستند، زيرا نه شغلى دارند، نه مسكن مناسبى و نه هزينه هاى ديگر و هر قدر بخواهند مراسم خود را ساده برگزار كنند، باز وسايل لازم فراهم نيست.

2ـ افرادى هستند كه متأهّل مى باشند، ولى در سفرهاى خارج كه گاهى به طول مى انجامد، گرفتار محروميّت شديد جنسى مى شوند، نه همسران خود را مى توانند با خود ببرند و نه قدرت ازدواج مجدّد دائم در آن ديار دارند.

3ـ كسانى هستند كه همسران آنها گرفتار بيمارى هاى مختلف و مشكلات ديگرى مى باشند و توان رفع نياز جنسى همسران خود را ندارند.

4ـ سربازانى هستند كه به مأموريّت هاى طولانى، براى حفظ مرزها و مانند آن مى روند و از خانواده هاى خود دورند و گرفتار مشكل جنسى هستند و چنان كه خواهيم ديد در عصر پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) همين مشكل براى بسيارى از سربازارن اسلام پيش آمد و همان سبب تشريع ازدواج موقّت شد.

5ـ گاه در دوران باردارى و شرايط خاصّ آن، مرد مجبور است با همسر باردارش روابط جنسى نداشته باشد و چه بسا جوان است و گرفتار مشكل محروميّت.

اين گونه ضرورت هاى اجتماعى و مشكلات، هميشه بوده و خواهد بود، و مخصوص عصر پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نبوده است، بلكه در عصر ما با توجّه به عوامل مختلف تحريك، بسيار شديدتر شده است.

در اين گونه مواقع افراد بر سر دو راهى قرار دارند: آلودگى به فحشا (العياذ بالله) يا استفاده از نوعى ازدواج ساده و موقّت كه مشكلات ازدواج دائم در آن نيست و به طور موقّت پاسخگوى نيازهاى جنسى مى باشد.

پيشنهاد پارسايى و چشم پوشى از هر دو، پيشنهاد خوبى است، ولى براى بسيارى قابل عمل نيست و حدّاقل براى عدّه اى جنبه خيالى دارد. 

ازدواج مسيار!

جالب اين كه حتّى منكران ازدواج موقّت (يعنى غالب برادران اهل سنّت) هنگامى كه تحت فشار جوانان و اقشار ديگر محروم قرار گرفته اند، تدريجاً به نوعى ازدواج ـ شبيه ازدواج موقّت ـ تن در داده اند و آن را «ازدواج مسيار» مى نامند، هر چند نام آن را ازدواج موقّت نمى گذارند، ولى در عمل هيچ تفاوتى با ازدواج موقّت ندارد; به اين ترتيب كه اجازه مى دهند فرد نيازمند به ازدواج، با زنى ازدواج دائم كند در حالى كه قصد دارد بعد از مدّت كوتاهى او را طلاق دهد و با او شرط مى كند كه نه حقّ نفقه داشته باشد و نه شب خوابى و نه ارث! يعنى دقيقاً شبيه ازدواج موقّت، با اين تفاوت كه در اين جا با طلاق از هم جدا مى شوند و در ازدواج موقّت با بخشيدن باقيمانده مدّت يا سرآمدن مدّت و هر دو از آغاز زمان محدودى را در نظر دارند.

و جالب تر اين كه اخيراً بعضى از جوانان اهل سنّت كه گرفتار مشكل ازدواج شده و در فشار بوده اند، از طريق اينترنت با ما تماس گرفتند كه ما مى خواهيم در مسأله ازدواج موقّت از فتواى شيعه پيروى كنيم، آيا مانعى دارد؟

گفتيم: هيچ مانعى ندارد!

آنها كه ازدواج موقّت را انكار مى كنند، ولى به «نكاح مسيار» روى مى آورند، در واقع اسمش را نمى آورند ولى خودش را مى آورند!

آرى «ضرورت ها» سرانجام انسان را وادار به پذيرش «واقعيّت ها» مى كند، هر چند نام آن را بر زبان نياورد.

بنابراين نتيجه مى گيريم آنها كه اصرار بر مخالفت با ازدواج موقّت دارند، دانسته يا ندانسته جاده را براى فحشا صاف مى كنند، مگر اين كه نوع مشابه آن، يعنى نكاح مسيار را پيشنهاد كنند و به همين جهت در روايات اهل بيت(عليهم السلام) آمده كه «اگر با ازدواج موقّت اسلامى مخالفت نكرده بودند، هيچ كس آلوده زنا نمى شد».(1)

همچنين آنها كه با سوء استفاده از «ازدواج موقّت» كه براى ضرورت ها و نيازهاى واقعى محرومان تشريع شده، چهره آن را در نظرها زشت نشان داده و آن را وسيله هوس رانى خود ساختند، آنها نيز جاده را براى آلودگى جامعه اسلامى به زنا صاف كردند، و درگناه آلودگان شريك هستند، چرا كه عملا مانع استفاده صحيح از ازدواج موقّت شدند.

به هر حال، اسلام كه يك آيين الهى مطابق با فطرت آدمى است و تمام نيازهاى واقعى انسان ها را پيش بينى كرده، ممكن نيست مسأله ازدواج موقّت را در برنامه هاى احكام خود نگنجانيده باشد، و همان گونه كه بعداً خواهد آمد، ازدواج موقّت، هم در متون قرآن مجيد آمده و اخبار نبوى، و عمل گروهى از صحابه نيز بر آن بوده است،

منتها جمعى مدّعى نسخ اين حكم اسلامى هستند كه خواهيم ديد دليل قانع كننده اى بر نسخ آن ندارند.

ازدواج موقّت چيست؟

بعضى از ناآگاهان چنان ترسيم زشتى از ازدواج موقّت كرده و مى كنند كه آن را چيزى مرادف «رسميّت بخشيدن به فحشا و اباحيگرى و آزادى جنسى» مى شمرند!!

اگر اين گروه همه از عوام بودند مشكلى نبود، ولى متأسّفانه بعضى از كسانى كه در سلك علماى دينى برادران اهل سنّت هستند نيز، چنين نسبت هايى روا مى دارند، به يقين تعصّب هاى شديد مذهبى به آنها اجازه مطالعه كتب طرفداران ازدواج موقّت را نداده است و شايد بعضى حتّى يك خط از كتب شيعه را در اين زمينه مطالعه نكرده اند و اين بسيار مايه تأسّف است.

ناچار در اين مختصر شرايط ازدواج موقّت و تفاوت آن را با ازدواج دائم به روشنى بيان مى كنيم، تا بر همگان اتمام حجّت الهى شود:

ازدواج موقّت در غالب شرايط و احكام همچون ازدواج دائم است:

1ـ زن و شوهر بايد با كمال رضايت و اختيار، بدون اجبار يكديگر را به همسرى انتخاب كنند.

2ـ صيغه عقد با لفظ «نكاح» و «ازدواج» يا لفظ «متعه» بايد جارى شود و الفاظ ديگر كارساز نيست.

3ـ اگر زوجه باكره است اجازه ولى لازم است و در غير باكره لازم نيست.

4ـ مدّت عقد و مهريّه بايد دقيقاً تعيين شود و اگر ذكر مدّت فراموش شود، به فتواى بسيارى از فقها تبديل به عقد دائم خواهد شد (و اين خود دليل بر آن است كه ماهيّت هر دو نوع از نكاح يكى است و تنها فرق در ذكر مدّت و عدم ذكر آن است)، (دقّت فرماييد).

5ـ پايان مدّت به منزله طلاق است و بلافاصله زن بايد عدّه نگه دارد، (هرگاه آميزش صورت گرفته باشد).

6ـ عدّه عقد دائم سه بارعادت ماهيانه ديدن است كه با ديدن مرحله سوّم عدّه تمام مى شود، ولى عدّه عقد موقّت دوبار بيشتر نيست.

7ـ فرزندان متولّد شده از عقد موقّت فرزندانى مشروع هستند و تمام احكام فرزند متولّد از عقد دائم را ـ بدون استثنا ـ دارند و از پدر و مادر و برادران و ساير بستگان ارث مى برند، و هيچ تفاوتى در ساير حقوق ميان اين دو گروه از فرزندان نيست.

فرزندان عقد موقّت، بايد تحت تكفّل پدر ومادر باشند و نفقه وتمام هزينه هاى آنها ـ همانند فرزندان عقد دائم ـ بايد پرداخته شود.

شايد بعضى از شنيدن اين سخنان در شگفتى فرو روند، آنها حق دارند، زيرا ذهنيّت نادرست و كاملا عوامانه اى درباره عقد موقّت دارند و شايد آن را يك ازدواج قاچاق و نيم بند و خارج از محدوده قوانين و در يك كلمه شبيه زنا مى پندارند در حالى كه ابداً چنين نيست.

آرى تفاوت هايى در ميان اين دو نوع عقد در مورد دو همسر (زوج و زوجه) وجود دارد. اصولا تعهّدات آنها در برابر يكديگر بسيار كمتر از عقد دائم است، زيرا منظور از ازدواج موقّت سهولت امر و نبودن مقرّرات دست و پاگير بوده، از جمله:

1ـ زن در عقد موقّت نفقه و ارث ندارد، ولى جمعى از فقها گفته اند اين در صورتى است كه شرط نفقه و ارث نكنند و اگر شرط كنند بايد بر طبق آن عمل شود.

2ـ زن در عقد موقّت آزاد است كه كارى در خارج خانه براى خود انتخاب كند و اجازه همسر براى او شرط نيست مادام كه مزاحم حقّ شوهر نباشد، ولى در عقد دائم بدون توافق اين امر جايز نيست.

3ـ بر مرد لازم نيست شب ها نزد همسر موقّت خود باشد.

با دقّت در شرح احكامى كه در بالا گفته شد، پاسخ بسيارى از پرسش ها و داورى هاى ظالمانه و شبهات وافتراها داده خواهد شد، و ذهنيّت هاى كاذب و نادرست، در مورد اين حكم مقدّس و حكيمانه اسلامى مرتفع مى شود، اين حقيقت نيز آشكار است كه ازدواج موقّت هيچ نسبتى با زنا و اعمال منافى عفّت ندارد و آنها كه اين دو را با هم مقايسه مى كنند، به يقين افرادى ناآگاهند كه هيچ اطّلاعى از ماهيّت نكاح موقّت و شرايط آن ندارند. 

سوء استفاده ها

هميشه سوء استفاده از امور مثبت، زبان بدگويان را باز مى كند و بهانه به دست بهانه جويان مى دهد، تا با استناد به آن بر كارها و برنامه هاى مثبت بتازند و ضربات خويش را بر آن وارد سازند.

ازدواج موقّت از مصاديق روشن اين گونه بحث هاست.

با نهايت تأسّف بعضى از هوسبازان، ازدواج موقّت را كه در اصل براى گشودن گره ضرورت ها و حلّ معضلات مهمّ اجتماعى، تشريع شده ملعبه خود ساخته و چهره آن را در نظر بى خبران دگرگون ساخته و بهانه اى به دست مخالفان داده كه اين حكم حكيمانه را به باد انتقاد بگيرند.

ولى سؤال اين جاست، كدام حكم است كه روزى از آن سوء استفاده نشده و كدام سرمايه نفيس است كه نااهلان از آن بهره گيرى نادرست نكردند؟!

اگر روزى قرآن ها را به دروغ و نيرنگ بر سر نيزه كردند تا حكومت ظالمان و خودكامگان را توجيه كنند، مفهومش اين است كه قرآن را كنار بگذاريم؟!

يا اگر روزى گروهى از منافقان مسجد ضرار را ساختند و پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) دستور ويران كردن يا سوزاندن آن را صادر كرد، معنايش اين است كه از مسجد به كلّى كناره گيرى كنيم؟

به هر حال ما اعتراف مى كنيم كه بعضى، از اين حكم حساب شده اسلامى سوء استفاده كرده اند، ولى هرگز نمى توان به خاطر جمعى بى نماز، درِ مسجد را بست يا به خاطر دستمالى قيصريّه اى را آتش زد.

بايد راه را بر هوسبازان ببنديم و براى ازدواج موقّت برنامه ريزى صحيحى كنيم.

به خصوص در عصر و زمان ما، انجام اين كار بدون برنامه ريزى دقيق و صحيح امكان پذير نيست. لازم است جمعى از نخبگان و خبرگان آيين نامه اى كاربردى و اجرايى براى آن بنويسند تا دست شياطين را از آن قطع كنند و چهره زيباى اين حكم حكيمانه را آشكار سازند، تا راه را بردو گروه ببندند: گروه هوسباز، و گروه منتقد كينه توز! 

ازدواج موقّت در كتاب و سنّت و اجماع امّت

در كتاب الله ازدواج موقّت به عنوان «متعه» در آيه 24 سوره نساء آمده است، مى فرمايد:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

زنانى را كه متعه مى كنيد بايد مهر آنها را بپردازيد».

نكته مهم اين جاست كه در روايات زيادى كه از رسول خدا(صلى الله عليه وآله)نقل شده، تعبير به متعه به معناى ازدواج موقّت است (و در بحث هاى آينده بسيارى از اين روايات از نظر محترم شما مى گذرد).

به علاوه در كتب فقهاى اسلام اعمّ از شيعه و اهل سنّت همه جا از ازدواج موقّت تعبير به «متعه» شده و انكار اين مطلب از قبيل انكار مسلّمات است (بخشى از كلمات فقها نيز در آينده از نظر شما مى گذرد).

با اين حال بعضى اصرار دارند كه استمتاع در آيه را به معناى لذّت بردن و نزديكى كردن تفسير كنند و گفته اند مفهوم آيه اين است كه هنگامى كه از زنان بهره گيرى جنسى كرديد مهر آنها را بدهيد.

اين سخن دو ايراد روشن دارد:

اوّلا: وجوب اداى مهر به مقتضاى عقد است يعنى همين كه عقد حاصل شد زن مى تواند تمام مهريّه خود را مطالبه كند، هر چند دخولى حاصل نشده و حتّى ملاعبه اى صورت نگرفته باشد (آرى اگر طلاقى قبل از دخول واقع شد، بعد از طلاق مهر نصف مى شود). (دقّت فرماييد)

ثانياً: واژه متعه چنان كه گفتيم در عرف شرع و كلمات فقهاى شيعه و اهل سنّت و در لسان روايات به معناى عقد موقّت است كه مدارك آن را به طور گسترده خواهيد ديد.

مفسّر معروف مرحوم طبرسى در مجمع البيان در تفسير اين آيه تصريح مى كند كه در آيه دو نظريّه وجود دارد، نظريّه كسانى كه استمتاع را در اين جا به معناى لذّت بردن تفسير كرده اند و گروهى از صحابه يا تابعين و مانند آنها را مى شمرد، و نظريّه كسانى كه مى گويند مراد از اين آيه عقد متعه و ازدواج موقّت است و آن را عقيده ابن عبّاس وسدى و ابن مسعود و جماعتى از تابعين مى داند. او در ادامه مى گويد: نظريّه دوّم واضح است، زيرا لفظ متعه و استمتاع در عرف شرع اشاره به ازدواج موقّت است، به علاوه وجوب مهر براى زنان مشروط به لذّت بردن نيست.(2)

قرطبى در تفسير خود مى گويد: منظور از اين آيه به عقيده جمهور همان نكاح موقت است كه در صدر اسلام بوده است.(3)

سيوطى در تفسير درالمنثور و ابوحيان و ابن كثير و ثعالبى نيز در تفاسير خود به اين معنا اشاره كرده اند.

اين مسأله ميان تمام علماى اسلام ـ اعمّ از شيعه و اهل سنّت ـ مسلّم است كه ازدواج موقّت در عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) وجود داشته، ولى گروه زيادى از فقهاى تسنّن معتقدند كه اين حكم بعداً نسخ شده است، و اين كه در چه زمانى نسخ شده، اختلاف زيادى وجود دارد كه قابل توجّه است; از جمله به گفته دانشمند معروف «نووى» در شرح صحيح مسلم:

1ـ بعضى مى گويند در غزوه خيبر نخست حلال شد و سپس تحريم گرديد.

2ـ فقط در عمرة القضاء حلال بود.

3ـ در روز فتح مكّه نخست حلال و سپس تحريم شد.

4ـ در غزوه تبوك (در سال نهم هجرى) تحريم شد.

5ـ فقط در جنگ اوطاس (در سال هشتم هجرى) مباح شد.

6ـ در حجّة الوداع (در سال دهم هجرى) حلال شد.(4)

و جالب اين كه روايات متناقض و متعارضى در اين زمينه نقل شده، به خصوص روايت تحريم آن در خيبر و تحريم آن در حجّة الوداع معروف است كه جمعى از فقهاى اهل سنّت براى جمع ميان اين روايات به زحمت افتاده و راه حلّ مناسبى هم ارائه نداده اند.(5)

و از آن جالب تر سخنى است كه از شافعى نقل شده، او مى گويد: «لا أعلم شيئاً أحل الله ثمّ حرّمه ثمّ أحلّه ثمّ حرّمه إلاّ المتعة; من چيزى نمى شناسم كه خداوند آن را روزى حلال كند، سپس حرام نمايد، بار ديگر حلال كند و سپس حرام بشمرد مگر متعه!!».(6)

اين در حالى است كه ابن حجر از سهيلى نقل مى كند كه تحريم متعه در روز خيبر چيزى است كه احدى از ارباب تاريخ و راويان اخبار نقل نكرده است.(7)

7ـ قول ديگر اين كه متعه در عصر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) حلال بود و سپس عمر از آن نهى كرد، چنان كه در صحيح مسلم كه از معتبرترين كتب حديث نزد برادران اهل سنّت است، مى خوانيم: «ابن ابى نضرة» مى گويد: نزد جابر بن عبدالله انصارى بودم، گفت : ابن عبّاس و ابن زبير با هم در مسأله متعه زنان و متعه حج (حج تمتّع كه ميان عمره و حج فاصله باشد)، اختلاف دارند (تو چه مى گويى؟) گفت : ما هر دو را در زمان رسول خدا انجام داديم تا عمر از آن دو نهى كرد، و ما خوددارى كرديم!».(8)

با وجود اين نصّ صريح آن هم در صحيح مسلم، باز هم مى توان گفت متعه در عصر رسول الله(صلى الله عليه وآله) تحريم شده است.

1-امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد : «لولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلاّ شقىّ» (وسائل الشيعه، جلد 14، صفحه 440، حديث 24). در كتاب اهل سنّت نيز اين حديث به طور گسترده آمده است. قال على(عليه السلام): «لو لا ان عمر نهى عن المتعه ما زنى الاّ شقىّ» (تفسير طبرى، جلد 5، صفحه 119; تفسير درالمنثور، جلد 2، صفحه 140 و تفسير قرطبى، جلد 5، صفحه 130).

2-مجمع البيان، جلد 3، صفحه 60.

3-تفسير قرطبى، جلد 5، صفحه 120 و فتح الغدير، جلد 1، صفحه 449

4-شرح صحيح مسلم، جلد 9، صفحه 191.

5-شرح صحيح مسلم، جلد 9، صفحه 191 .

6-المغنى ابن قدامه، جلد 7، صفحه 572.

7-فتح البارى، جلد 9، صفحه 138 .

8-صحيح مسلم، جلد 4، صفحه 59، حديث 3307، دارالفكر بيروت.